<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر القضاء السوري، أمس، حكماً حضورياً بالسجن المؤبد بحق المفتي السابق، أحمد بدر الدين حسون، بعد إدانته بجرائم عدة بينها إثارة الاقتتال الطائفي، واستغلال المنصب خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد رئيس محكمة الجنايات الرابعة في دمشق القاضي فخر الدين العريان بتجريم حسون بتهم عدة بينها جناية الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الحكم عليه من أجل ذلك بالسجن المؤبد مدى الحياة. كما أدانه بجرائم أخرى، بينها التحريض على القتل قصداً والتدخل الأصلي بالقتل قصداً وإثارة النعرات المذهبية والعنصرية، وحكم عليه بعقوبات أخرى تراوح بين السجن لثلاث سنوات و20 سنة. </div></p><p class='article-text'>وقررت المحكمة مصادرة أموال حسون المنقولة وغير المنقولة لصالح الخزينة العامة. وذكرت قناة الإخبارية السورية أن المحكمة قررت حرمان المحكوم عليه من الاستفادة من أي عفو عام أو خاص، نظراً لجسامة الجرائم المرتكبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة الأنباء السورية عن القاضي فخر الدين العريان قوله: «إن المؤسسة الدينية الرسمية، وعلى ‏رأسها دار الإفتاء، وُظفت في عهد النظام البائد لإعطاء غطاء ديني على العمليات ‏العسكرية والأمنية وتبريرها أمام الرأي العام».</div></p>

الحكم بالسجن المؤبد بحق مفتي سوريا السابق أحمد حسون

<p class='article-text'><div data-empty="false">قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، الاثنين، بالسجن المؤبد مدى الحياة على مفتي سوريا السابق أحمد بدر الدين حسون، بعد إدانته بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت المحكمة تجريم حسون بجناية الاعتداء الذي يفضي إلى إثارة حرب أهلية واقتتال طائفي، إلى جانب إدانته بتقديم دعم مالي دوري إلى قيادة وعناصر «لواء القدس»، الذي قاتل إلى جانب قوات النظام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الحكم خلال الجلسة السادسة لمحاكمة حسون أمام المحكمة المتخصصة بقضايا العدالة الانتقالية، بعدما كانت النيابة العامة قد طالبت في جلسة سابقة بإنزال عقوبة الإعدام به، استناداً إلى الأدلة والوقائع الواردة في ملف الدعوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت محاكمة حسون في 25 يونيو الماضي، بعد توقيفه في مارس 2025 أثناء محاولته مغادرة سوريا، وفقاً لما أعلنته السلطات السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان حسون قد شغل منصب مفتي الجمهورية خلال عهد النظام السابق، وواجه اتهامات بالتحريض على العنف وتبرير قتل المدنيين واستغلال منصبه في دعم جهات عسكرية موالية للنظام.</div></p>

سوريا.. الحكم على المفتي السابق أحمد حسون بالسجن المؤبد

<p class='article-text'>أصدر القضاء السوري، الثلاثاء، حكماً حضورياً بالإعدام بحق وسيم الأسد، ابن عم الرئيس المخلوع بشار الأسد، بعد أحكام مماثلة طالت الأسبوع الماضي الرئيس السابق وعدداً من المسؤولين الأمنيين من أركان حكمه.</p><p class='article-text'>وأفاد رئيس محكمة الجنايات الرابعة في دمشق القاضي فخر الدين العريان بـ"تجريم" وسيم الأسد "بجناية القتل العمد وجناية القتل القصد لأكثر من شخص والقتل القصد المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة نحو الأشخاص بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب". وقرر "الحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام".<br></p>

القضاء السوري يصدر حكما حضوريا بالإعدام بحق وسيم الأسد ابن عم الرئيس المخلوع

<h2>خالد عمر يوسف: خطاب البرهان يؤكد المضي في الحرب</h2><p class='article-text'>بعد 15 عاماً على انفصال جنوب السودان، الذي جاء تتويجاً لعقود طويلة من الحرب وانتهى باتفاقية نيفاشا ثم استفتاء اختار فيه الجنوبيون الانفصال عام 2011، يعود شبح الانقسام ليخيّم على السودان، ولكن هذه المرة من بوابة الحرب الدائرة منذ أبريل 2023.</p><p class='article-text'>فدعوة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إلى إجراء حوار في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش فتحت الباب أمام تساؤلات سياسية عميقة حول ما إذا كان الحوار المطروح يمثل مساراً لإنهاء الحرب، أم بداية لترسيخ واقع جغرافي وسياسي جديد يكرّس انقسام البلاد بين مناطق نفوذ متنافسة.</p><p class='article-text'>وبينما كان انفصال الجنوب نتيجة لمسار سياسي أنهى حرباً استمرت أكثر من عقدين، يخشى سودانيون من أن يؤدي استمرار الحرب الحالية إلى إنتاج انقسام آخر، لا عبر استفتاء هذه المرة، وإنما عبر تثبيت مناطق السيطرة العسكرية وتحويل خطوط المواجهة إلى حدود سياسية وأمر واقع يصعب التراجع عنه.</p><p class='article-text'>وفي بلد أنهكته الحرب والنزوح والانهيار الاقتصادي، تبدو معركة الحفاظ على وحدة السودان اليوم مرتبطة ليس فقط بإيقاف القتال، وإنما بمنع تحول الجغرافيا التي رسمتها الحرب إلى خريطة سياسية جديدة، يكون الحوار فيها أداة لتثبيت الانقسام بدلاً من أن يكون مدخلاً لإنهائه.</p><p class='article-text'><b>تحذيرات سياسية من حوار "مجزأ"</b></p><p class='article-text'>حذّر قياديون في قوى سياسية ومدنية سودانية من أن الدعوات إلى إجراء حوار داخل مناطق خاضعة لسيطرة أحد طرفي الحرب قد تقود إلى تكريس الانقسام القائم على الأرض، مؤكدين أن أي مسار لإنهاء الحرب يجب أن يكون شاملاً ويجمع بين وقف إطلاق النار ومعالجة الأزمة الإنسانية والتوصل إلى تسوية سياسية.</p><p class='article-text'>وأوضح خالد عمر يوسف، نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي في تحالف "صمود"، إن أي دعوة للحوار في منطقة واحدة بالسودان، تحت سيطرة أحد أطراف الحرب، تعني عملياً "ترسيخ التقسيم القائم الآن"، وتجعل مهمة إعادة توحيد البلاد لاحقاً أكثر صعوبة.</p><p class='article-text'>وشدد يوسف على أن الحفاظ على وحدة السودان ومنع انزلاقه نحو التشظي والتفتيت يتطلب عملية سياسية وسلاماً شاملاً ضمن حزمة متكاملة، تربط بين ثلاث مسارات رئيسية: مسار أمني يهدف إلى وقف إطلاق النار، ومسار إنساني لمعالجة تداعيات الحرب، ومسار سياسي يتناول القضايا التي قادت إلى اندلاعها.</p><p class='article-text'>وأكد أن الحوار لا ينبغي أن يقتصر على مناطق بعينها أو يستبعد مناطق أخرى، بل يجب أن يشمل جميع أنحاء السودان ومكوناته، محذراً من أن "الألاعيب قصيرة النظر" التي تستهدف شرعنة سلطة أطراف الحرب بقوة السلاح ستكون لها تداعيات خطيرة على مستقبل البلاد.</p><p class='article-text'>وأشار يوسف إلى تجارب دول أخرى شهدت انقسامات أو تقسيمات بحكم الأمر الواقع، قائلاً إن إعادة توحيد تلك الدول أصبحت مهمة شاقة ومعقدة، فيما لم تتمكن دول أخرى من استعادة وحدتها حتى الآن.</p><p class='article-text'><b>شرعنة حكم السلاح وتكريس الانقسام</b></p><p class='article-text'>وفي تعليقه على خطاب عبد الفتاح البرهان، أشار يوسف إن الخطاب، في تقديره، أكد عزم البرهان ومجموعته على مواصلة الحرب، واتهمهم بالسعي إلى شرعنة سلطة عسكرية مع إشراك بعض الوجوه المدنية لإخفاء طبيعة المشروع.</p><p class='article-text'>وذهب القيادي في "صمود" إلى القول إن الخطاب يمثل، بحسب تقييمه، امتداداً لأفكار سبق أن طرحتها قيادات في النظام السابق، مشيراً إلى ورقة أحمد هارون "أحد المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية" الصادرة في فبراير 2025 بعنوان "أجندة المستقبل"، وإلى اجتماعات قال إنها انعقدت مؤخراً في تركيا بمشاركة تيارات من "الإخوان" لمناقشة استراتيجية التعامل مع الضغوط التي تواجهها، على حد تعبيره.</p><p class='article-text'>وقال يوسف إن جوهر ما وصفه بـ "مناورة البرهان" يقوم على إخفاء الحضور العلني للمؤتمر الوطني "إحدى واجهات الإخوان"، مع إبقاء نفوذه قائماً من خلف الستار، معتبراً أن الحكم العسكري في السودان سيعني عملياً، من وجهة نظره، عودة هيمنة "الإخوان" على مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن البرهان يعتمد على "الإخوان" بدرجة كبيرة في إدارة الحرب، لكنه يدرك، بحسب تقديره، أن وجودهم في واجهة الحكم لن يحظى بقبول داخلي أو خارجي.</p><p class='article-text'>واتهم يوسف البرهان بمحاولة الوصول إلى السلطة "بأي ثمن"، محذراً من أن هذه المناورة لن تستقطب قوى سياسية ذات مصداقية، كما أنها لن تقنع الخارج، وقد تقود في نهاية المطاف إلى خلافات بين البرهان وبعض داعميه الإقليميين الرافضين لعودة تنظيمات "الإخوان" إلى السلطة.</p><p class='article-text'>وختم يوسف تحذيراته بالقول إن الشعب السوداني سيكون الطرف الأكثر دفعاً لثمن استمرار الحرب، عبر إطالة أمد معاناته الإنسانية والسياسية.</p><p class='article-text'><b>الحوار يجب أن يكون سودانياً ومستقلاً</b></p><p class='article-text'>من جانبه، أكد المصباح أحمد، رئيس دائرة الإعلام في حزب الأمة القومي، إن الأساس الصحيح لبناء حوار سوداني ـ سوداني يتمثل في توافق القوى السياسية المدنية الديمقراطية ومكونات الشعب السوداني عبر آلية مستقلة، على أن تكون ملكية الحوار سودانية، وأن يحدد السودانيون أنفسهم ملفاته وأجندته.</p><p class='article-text'>وأوضح أحمد أن الإشكالية الأساسية في حوار الداخل لا تتعلق بمبدأ الحوار ذاته، وإنما بـ "البيئة المحيطة به وأجندته وغاياته".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن القوى السياسية المدنية كانت قد صاغت الاتفاق الإطاري داخل السودان، ولكن، وفق تعبيره، "بشروط الشعب السوداني"، مع الاستناد إلى شعارات ثورة ديسمبر.</p><p class='article-text'>وأكد أن الحوار ينبغي أن يضم مختلف مكونات المجتمع السوداني، مستثنياً المؤتمر الوطني وواجهات "الإخوان".</p><p class='article-text'><b>جعفر حسن: أسلحة تصل إلى "كتائب البراء" من إيران</b></p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، كشف جعفر حسن، القيادي في تحالف "صمود" والمسؤول الإعلامي في حزب التجمع الاتحادي، معلومات عن السلاح الذي يصل إلى "كتائب البراء" إحدى جماعات "الإخوان" التي تشارك في الحرب مع الجيش، حيث أوضح ان السلاح يأتي لهذه المجموعة من إيران "بشكل مباشر وواضح"، مضيفاً أن مجموعات وصفها بأنها "حركات إرهابية" من شرق وغرب أفريقيا موجودة إلى جانب ما يسمى بـ "كتيبة البراء".</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الخلافات بشأن طبيعة المسار السياسي المطلوب لإنهاء الحرب في السودان، وسط تحذيرات من أن أي ترتيبات سياسية لا تتزامن مع وقف إطلاق النار ومعالجة الوضع الإنساني قد تؤدي إلى تثبيت موازين القوى التي أفرزتها الحرب على الأرض، بدلاً من تأسيس مسار يقود إلى تسوية شاملة تحفظ وحدة السودان.</p>

قيادات مدنية تحذر: لا حوار سوداني حقيقي دون وقف النزاع

بالحوار في مناطق السيطرة.. البرهان يدفع السودان إلى تقسيم بالسلاح

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر القضاء السوري أحكاماً بالإعدام بحق الرئيس السابق بشار الأسد وعدد من أركان حكمه، بينهم المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب. وأفاد رئيس محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، القاضي فخرالدين العريان، أمس، بتجريم المتهم الفار بشار الأسد بجنايات عدة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/12/5289782.jpg" alt="عاطف نجيب" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عاطف نجيب</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>بينها القتل العمد، والقتل القصد لأكثر من شخص، والقتل القصد لأطفال دون سن 15 عاماً، والتعذيب، والتعذيب المفضي إلى الموت، والحرمان من الحرية لمرات متعددة، بوصفها جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، وأعلن الحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقضت المحكمة في جلستها كذلك غيابياً بإعدام 6 مسؤولين عسكريين وأمنيين سابقين، بينهم وزير الدفاع السابق، فهد جاسم الفريج، وماهر الأسد شقيق الرئيس السابق، والقائد السابق للفرقة الرابعة، ولؤي العلي الذي كان يترأس فرع المخابرات العسكرية في درعا عام 2011.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى 3 مسؤولين آخرين من رموز الحكم السابق، بعد إدانتهم بجرائم شملت القتل العمد والتحريض عليه والتعذيب المفضي إلى الموت، وصنفتها المحكمة جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.</p><p class='article-text'>وطلبت المحكمة كذلك إنزال عقوبة الإعدام بعاطف نجيب، الضابط السابق برتبة عميد وابن خالة الرئيس السابق، وهو الموقوف الوحيد بين المسؤولين الذين صدرت أحكام بحقهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرمت المحكمة نجيب الذي تولى رئاسة فرع الأمن السياسي في محافظة درعا، مهد الاحتجاجات ضد الأسد، بجنايات القتل العمد والقتل القصد لأطفال دون 15 عاماً، إضافة إلى التعذيب المفضي إلى الموت. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن الأفعال المنسوبة إليه جرائم ضد الإنسانية، وحكمت بتنفيذ العقوبة الأشد بحقه وهي الإعدام. وقال العريان إن نجيب الذي ظهر خلال المحاكمة خلف القضبان، أنكر الاتهامات الموجهة إليه، ولم يبدِ ذرة ندم واحدة ولا اعتذار، ما دفع المحكمة إلى إنزال العقوبة الأشد بحقه.</p><p class='article-text'>وأثناء جلسة المحاكمة، تجمع العشرات، غالبيتهم من أبناء محافظة درعا في محيط القصر العدلي على وقع انتشار أمني كثيف وقطع للطرق المؤدية إلى محيطه، وفق ما أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.</p><p class='article-text'>فيما رفع بعضهم صور أقاربهم، ممن قتلوا أو فقدوا خلال سنوات النزاع، بينهم رمزي أبو نبود، الذي قتل شقيقه أحمد خلال فض اعتصام في الجامع العمري عام 2011. وقال أبو نبود: «الحمدلله والشكر للقضاء، اليوم نلنا حكماً أثلج صدورنا، الشهداء لن يعودوا لكن الحكم أثلج صدورنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق ما أوضح المحامي السوري، عامر قزاز، فإنه يحق للمحكومين الاعتراض على الحكم أمام محكمة النقض، قائلاً: «يحق للمتهم الطعن بالنقض إذا كان هناك خطأ في تطبيق القانون أو ارتكبت المحكمة خطأ مهنياً جسيماً خلال فترة محددة بشهر من تاريخ تبلغه الحكم». وأضاف: «بعد أن تنظر غرفة الجنايات في محكمة النقض وحسن تطبيق القانون.. تصدق القرار ويصدر الحكم النهائي».</div></p><h2>محطة مهمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهدت السلطات السورية الجديدة مراراً تحقيق العدالة والمساءلة عن الفظائع التي ارتكبت في عهد الأسد، في حين يؤكد ناشطون والمجتمع الدولي على أهمية العدالة الانتقالية.</div></p><p class='article-text'>وقالت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية التي شكلتها السلطات العام الماضي، إن الحكم بحق نجيب يشكل محطة مهمة في مسار المساءلة عن الجرائم الجسيمة، وترسيخ مبدأ سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب، وإنصاف الضحايا ضمن مسار قضائي مؤسساتي.</p><p class='article-text'>وشددت على أن صدور الحكم يمثل محطة مهمة في مسار العدالة في سوريا، لكنه يأتي ضمن مسار أوسع ومستمر يشمل كشف الحقيقة، والمساءلة والمحاسبة، وجبر الضرر، وحفظ الذاكرة، وضمان عدم التكرار.</p>

إدانة الرئيس السابق بجرائم بينها القتل العمد والتعذيب

القضاء السوري يحكم بإعدام الأسد وأركان نظامه

<p class='article-text'><div data-empty="false">قضت محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق، اليوم الثلاثاء، بإعدام الرئيس المخلوع الفارّ بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، والمسؤول الأمني السابق عاطف نجيب، في حكمٍ تاريخي يُعدّ الأول من نوعه الذي يدين رأس النظام السوري السابق ضمن مسار المحاكمات التي تشرف عليها الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت المحكمة حكمها بإعدام بشار الأسد الذي حُوكم غيابياً بوصفه «متهماً فارّاً»، بتهمة القتل العمد والقصد لأكثر من شخص. كما قضت بإنزال «العقوبة الأشدّ التي يجيزها القانون السوري» بحقّ عاطف نجيب، فحكمت بإعدامه بتهم القتل العمد والقصد والتعذيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن نجيب «أقدم على تعذيب العديد من المعتقلين، وكان مسؤولاً عن مقتل كثيرين منهم».</div></p><h2>من هو عاطف نجيب؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هو الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في محافظة درعا، وابن خالة الرئيس السوري السابق بشار الأسد. وكانت المحكمة قد وجّهت إليه أكثر من عشر تهم رئيسية، تشمل جرائم القتل العمد والتعذيب الممنهج، إضافةً إلى المسؤولية المباشرة عن مجزرتَي فرع الأمن السياسي والجامع العمري في درعا. ويرتبط اسمه تاريخياً بالشرارة الأولى للاحتجاجات السورية عام 2011، حين كان المسؤول الأمني في درعا إبّان اعتقال مجموعة من الأطفال وتعذيبهم على خلفية كتاباتٍ مناهضة للنظام. </div></p><h2>محاكمة علنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ محاكمة نجيب أولى المحاكمات العلنية لمسؤولٍ بارز في نظام الأسد المخلوع، إذ حضر الجلسة الأولى في قصر العدل بدمشق في 26 أبريل 2026. وكانت النيابة العامة قد طالبت بالإعدام شنقاً حتى الموت بحقّ نجيب والمتهمين الفارّين الواردة أسماؤهم في ملف الدعوى، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب، قبل أن تقرّر المحكمة إرجاء النطق بالحكم إلى الحادي عشر من أغسطس الجاري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الحكم ضمن سلسلة محاكماتٍ تشرف عليها الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لملاحقة مسؤولي النظام المخلوع، بعد مطالبةٍ مماثلة تقدّمت بها النيابة في يوليو الماضي بحقّ وسيم الأسد، ابن عمّ الرئيس المخلوع، أمام المحكمة نفسها. </div></p>

أول حكمٍ بحقّ رأس النظام المخلوع في مسار العدالة الانتقالية

سوريا.. الحكم بإعدام بشار الأسد وعاطف نجيب

<p class='article-text'> واصلت محكمة  سورية ‏بدمشق، اليوم الثلاثاء، جلسات  محاكمة  عاطف نجيب المتهم ‏بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري خلال عهد النظام "البائد".</p><p class='article-text'>وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا)  اليوم بـ "انتهاء الجلسة الثامنة من محاكمة المتهم عاطف نجيب في القصر العدلي بدمشق، وتحديد 11 من  الشهري الجاري موعداً للجلسة القادمة، للتدقيق والحكم".</p><p class='article-text'>وعقدت محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق، اليوم ، جلستها الثامنة ‏للنظر في الدعوى ‏المقامة ضد عاطف نجيب المتهم بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري.‏</p><p class='article-text'>وترأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان، بحضور أعضاء من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، وممثلين عن منظمات ‏قانونية وإنسانية دولية.‏</p><p class='article-text'>وخصصت الجلسة السابقة، التي عقدت في 28 من يوليو الماضي، للاستماع إلى أقوال شاهد بطلب من جهة الدفاع، حيث أدلى بإفادته أمام هيئة المحكمة ضمن إطار إجراءات الإثبات القضائي.</p><p class='article-text'>والمتهم نجيب، هو ابن خالة رأس النظام البائد بشار الأسد، وشغل سابقاً منصب ‏رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا، ويتحمل مسؤولية مباشرة عن الحملات ‏القمعية والاعتقالات التي شهدتها المحافظة منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011، وعلى ‏رأسها حادثة اعتقال أطفال درعا في مارس آذار من العام نفسه" بحسب سانا.</p><p class='article-text'>ويواجه نجيب تهماً أبرزها القتل والتعذيب ‏والاعتقال التعسفي والمشاركة في قمع الاحتجاجات السلمية بالرصاص الحي والمسؤولية ‏المباشرة عن مجزرة المسجد العمري ، واتهامات بالقتل الجماعي الممنهج ‏وتعذيب معتقلين أفضى إلى الموت داخل مراكز الاحتجاز.‏</p><p class='article-text'>وكانت أولى جلسات محاكمة عاطف نجيب انطلقت ‏في 26 أبريل الماضي ضمن ‏مسار يهدف إلى كشف الحقيقة، ‏وإنصاف الضحايا، ومحاسبة المتورطين وفق الأصول ‏القضائية.‏</p>

الجنائية السورية تحدد الثلاثاء المقبل موعدا للحكم على قيادي في نظام الأسد

<p class='article-text'><br>قال قائد المنتخب المغربي أشرف حكيمي: «أخيراً، سأتمكن من الكلام»، جاء ذلك بعدما أكدت محكمة استئناف فرساي يوم الجمعة أن مدافع باريس سان جيرمان سيُحاكم بتهمة الاعتداء أمام محكمة الجنايات في أو-دو-سين.</p><p class='article-text'><br>وقد نفى مدافع سان جيرمان الذي يخوض مباراته الثانية في كأس العالم مع المغرب مساء الجمعة ضد اسكتلندا، هذه الاتهامات مراراً وتكراراً، واصفاً إياها بـ «الكاذبة».</p><p class='article-text'><br>وما إن أصدرت محكمة الاستئناف قرارها حتى صرّح اللاعب عبر «إكس» قائلاً: «أنتظر بفارغ الصبر» المحاكمة، مؤكداً «أخيراً، سأتمكن من الكلام». وأضاف ابن الـ 27 عاماً معبراً عن أسفه «نظر إلي النظام القضائي مباشرة وقال: «لو لم أكن مشهوراً، لما كانت هناك قضية أصلاً»». وتابع «اخترت الصمت لسنوات. ظننت أن الحفاظ على كرامتي، والتحلي بالصبر، والثقة في النظام القضائي، سيتيح اتخاذ القرارات الصائبة».</p><p class='article-text'><br>وأردف: «اليوم، تروى قصة ليست قصتي على حساب عائلتي، وحياتي، وقبل كل شيء، الحقيقة. أشعر أحياناً أني أصبحت هدفاً سهلاً».</p><p class='article-text'><br>ولم يحدد موعد المحاكمة بعد.</p>

يواجه محاكمة بتهمة الاعتداء.. حكيمي: «أخيراً، سأتمكن من الكلام»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> وجه قاض سوري اليوم الأحد تهم القتل الجماعي الممنهج لرئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا عام 2011 العميد عاطف نجيب، كما جرد ثمانية من قادة النظام السابق بينهم بشار وماهر الأسد من حقوقهم المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقرر  رئيس محكمة الجنايات الرابعة في دمشق،  في الجلسة التي عقدت اليوم في القصر العدلي بدمشق، توجيه عدد من التهم لعاطف نجيب من بينها "القتل الجماعي الممنهج والاعتقال التعسفي والمشاركة بمجزرة الجامع العمري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قرر رئيس المحكمة " تجرّيد قادة النظام السابق بشار وماهر الأسد وفهد الفريج ومحمد عيوش ولؤي العلي وقصي ميهوب ووفيق ناصر وطلال العسيمي من حقوقهم المدنية، ووضع أملاكهم المنقولة وغير المنقولة تحت إدارة الحكومة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت الجلسة علنية حيث تم نقلها عبر وسائل الإعلام، ووجهت التهم لنجيب ثم قدم المدعي العام مطالعة للتأكيد على الجرائم التي ارتكبها نجيب وقادة الأجهزة الأمنية في محافظة درعا وكانت بداية انطلاق الثورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم رفعت الجلسة لخروج وسائل الإعلام وعرض شهادة الشهود حفاظاً على سير المحكمة، ثم جرى استجواب المتهم عاطف نجيب، وتوجيه مطالعة النيابة والتهم المنسوبة إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر الجلسة ذوو الضحايا وعدد من أعضاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، وممثلون عن منظمات قانونية وإنسانية دولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر حقوقي سوري إن محاكمة عاطف نجيب تجري وفق أعلى المعايير القانونية .</div></p>

تجريد بشار وماهر الأسد و6 قادة بالنظام السوري السابق من حقوقهم المدنية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت الأحد أوّل جلسة محاكمة غيابية للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر مع عدد من رموز الحكم السابق، من أبرزهم المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب الذي مثل حضوريا أمام المحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس، متحفظا عن ذكر اسمه، بأن "الجلسة الأولى من جلسات العدالة الانتقالية تستهل ببدء مسار التحضير لمحاكمة غيابية للمجرم بشار الأسد وشقيقه ماهر، إضافة لمحاكمة حضورية لعدد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين، وأولهم المجرم عاطف نجيب" الذي أوقف في يناير 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر نجيب مكبّل اليدين إلى قاعة المحكمة في دمشق، وفق ما شاهد مراسل لوكالة فرانس برس، وهو قريب الرئيس المخلوع بشار الأسد، وتولى سابقا رئاسة فرع الأمن السياسي في درعا (جنوب) حيث اندلعت شرارة الاحتجاجات الشعبية عام 2011، ويعتبر المسؤول عن حملة قمع واعتقالات واسعة في المحافظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهلّ قاضي محكمة الجنايات فخر الدين العريان الجلسة بالقول "نبدأ اليوم أولى محاكمات العدالة الانتقالية في سوريا... تشمل متهما ملقى القبض عليه، موجود في قفص الاتهام، وتشمل متهمين هاربين من وجه العدالة" قبل أن يتلو تباعا أسماء رموز آخرين من حقبة الحكم السابق، على رأسهم الرئيس المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، سيحاكمون "غيابيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرّ الأسد إلى روسيا غداة وصول فصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام إلى دمشق في ديسمبر 2024، منهية أكثر من خمسة عقود من حكم عائلته لسوريا، بينها 24 عاما أمضاها في السلطة خلفا لوالده حافظ الأسد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يستجوب القاضي المتهم عاطف نجيب خلال هذه الجلسة، معلنا أنها مخصصة "للاجراءات الادارية والقانونية الخاصة بالتحضير"، وأعلن عن جلسة محاكمة ثانية في العاشر من مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد المصدر القضائي أن المحاكمات الحضورية ستشمل وسيم الأسد، أحد أقرباء الرئيس المخلوع، والمفتي السابق بدر الدين حسون، ومسؤولين عسكريين وأمنيين آخرين أوقفتهم السلطات الجديدة تباعا خلال الأشهر الماضية وسيحاكمون بتهم ارتكاب فظائع بحقّ السوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري، يتيح المسار الغيابي لمحكمة الجنايات السير في إجراءات ملاحقة متهمين غير موقوفين أو فارّين، بعد تبليغهم وإمهالهم وفق الأصول. وفي حال عدم مثولهم، يمكن للمحكمة أن تنظر في التهم الموجهة إليهم وفي دعاوى التعويضات الشخصية، وأن تصدر حكما غيابيا في نهاية المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل مصير عشرات آلاف المفقودين والمعتقلين في سوريا، والمقابر الجماعية التي يُعتقد أن الحُكم السابق دفن فيها معتقلين قضوا تحت التعذيب، أحد أبرز وجوه المأساة السورية بعد نزاع تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واندلعت الاحتجاجات المناهضة للأسد في درعا بجنوب سوريا في 15 مارس 2011، بعد توقيف أطفال كتبوا شعارات مناهضة للرئيس السوري في حينه على جدران مدرستهم، وتعرّضوا للتعذيب على أيدي قوات الأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب اندلاع الاحتجاجات، أُبعد عاطف نجيب الذي حمّل المسؤولية عن حملة القمع في درعا، عن منصبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبريل 2011، أدرجته الولايات المتحدة على لائحة عقوبات على خلفية "انتهاكات لحقوق الإنسان".</div></p>

بدء محاكمة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد غيابياً في دمشق

<p class='article-text'>في واقعة جنائية نادرة، تشهد فرنسا محاكمة معقدة لتوأم متطابق، تعجز الشرطة حتى الآن عن تحديد أيهما المسؤول المباشر عن جريمة قتل، بسبب تطابق بصمتهما الوراثية بشكل كامل. وتحاكم محكمة الجنايات في بوبيني، شمال باريس، التوأم البالغ من العمر 33 عاماً، «صامويل» و«جيريمي»، ضمن خمسة متهمين، على خلفية اتهامهم بتنفيذ جريمة قتل شابين، حسب ما ذكرت وكالات ومواقع إخبارية.</p><p class='article-text'>ولم تفلح التحاليل الجينية في تحديد أي من التوأم أطلق النار على الضحيتين، نظراً لكونهما متماثلين «أحاديي الزيجوت»، يتشاركان نفس التركيب الوراثي بالكامل.</p><p class='article-text'>وأكدت مصادر قضائية أن كلا الشقيقين مشتبه في تورطهما بالتخطيط للجريمة، غير أن الدليل البيولوجي لا يمكن أن يُنسب إلا إلى أحدهما دون القدرة على الجزم بهويته. وأشارت الشرطة إلى أن التوأم تعمّدا استغلال تشابههما الشديد في مسيرتهما الإجرامية. ويُتوقع أن تُختتم المحاكمة بحلول نهاية الشهر الجاري. </p>

جريمة توأم تحير القضاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي - وام، إسلام أباد - وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت دولة الإمارات عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجداً في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، وأسفر عن وفاة وإصابة العشرات من الأشخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، وتؤكد رفضها الدائم لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت الوزارة خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا، ولحكومة جمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الصديق جراء هذا الهجوم الآثم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفر تفجير انتحاري استهدف مسجداً في إسلام أباد، أمس، عن مقتل 31 شخصاً على الأقل، بحسب ما ذكرت السلطات المحلية، فيما أفاد مصدر في الشرطة عن إصابة أكثر من 130 شخصاً بجروح. وقال مسؤولون في المدينة إن 31 شخصاً قتلوا في التفجير الذي استهدف المسجد الواقع في منطقة ترلاي على أطراف إسلام أباد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مسؤول رفيع في الشرطة بأن الهجوم وقع بعيد صلاة الجمعة.وقال مصدر أمني أيضاً لوكالة فرانس برس إن «المهاجم أوقف عند البوابة وفجّر نفسه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولى مسعفون وأشخاص آخرون نقل الضحايا المضرجين بدمائهم، من سيارات الإسعاف ومركبات أخرى.وعلت صرخات أصدقاء وأقارب الجرحى لدى وصولهم إلى قسم الطوارئ في المستشفى، حيث فرضت إجراءات أمنية مشددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفُرض طوق أمني في محيط المنطقة، حيث تناثرت الملابس والأحذية والزجاج المحطم.كما فُرضت حالة طوارئ في مستشفى متعدد التخصصات في العاصمة إسلام أباد، ومستشفى معهد باكستان للعلوم الطبية، ومستشفيات محلية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الاعتداء، متعهداً بالعثور على منفذيه وسوقهم إلى العدالة.ووصف نائب رئيس الوزراء إسحاق دار الهجوم بأنه «جريمة شنيعة ضد الإنسانية وانتهاك صارخ للمبادئ الإسلامية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف في منشور على «إكس» بأن «باكستان تقف صفاً واحداً ضد الإرهاب بكافة أشكاله».ويأتي هذا الحادث بعد أقل من ثلاثة أشهر على تفجير انتحاري وقع خارج مبنى محكمة الجنايات في منطقة G-11 بإسلام أباد، في 11 نوفمبر من العام الماضي، وأودى حينها بحياة 12 شخصاً، وأصاب أكثر من 30 آخرين.</div></p>

مقتل وإصابة أكثر من 160 شخصاً في التفجير الانتحاري

الإمارات تدين بشدة الهجوم على مسجد في إسلام أباد

<p class='article-text'>شهد ملف قضية رمضان صبحي، لاعب فريق بيراميدز، تطورًا قضائيًا جديدًا، بعد قرار محكمة مستأنف جنايات الجيزة تحديد جلسة للنظر في الاستئناف المقدم على الحكم الصادر بحبسه لمدة عام، في القضية المتداولة بشأن اتهامه بتزوير محرر رسمي داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمحافظة الجيزة.</p><p class='article-text'><br>وكانت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت في 30 ديسمبر الماضي حكمًا بحبس رمضان صبحي لمدة عام، بعد إدانته في واقعة التزوير، وهي القضية التي أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الرياضية والقانونية، نظرًا لارتباطها باسم لاعب دولي معروف.</p><p class='article-text'><br>وفي أعقاب صدور الحكم، تقدم محامي اللاعب بطعن رسمي، مستندًا إلى دفوع قانونية طالب من خلالها بإعادة النظر في الحكم الصادر، وهو ما استجابت له محكمة الاستئناف، التي قررت تحديد جلسة 24 يناير الجاري لنظر الاستئناف.</p><p class='article-text'><br>وتملك محكمة مستأنف الجنايات صلاحيات كاملة في مراجعة الحكم، إذ يمكنها تأييده، أو تخفيف العقوبة، أو إلغاؤها، أو إصدار قرار بوقف التنفيذ، وفق ما تراه مناسبًا في ضوء المستندات والمرافعات المقدمة.</p><p class='article-text'><br>وتترقب جماهير الكرة المصرية والمتابعون للشأن القضائي ما ستسفر عنه الجلسة المقبلة، التي قد تمثل محطة مهمة في مستقبل اللاعب، خاصة في ظل ابتعاده عن المشاركة مع بيراميدز هذا الموسم، حيث خاض مباراة واحدة فقط بسبب الإصابة، واستمر غيابه بسبب ظروف حبسه.</p>

تطورات جديدة في ملف قضية رمضان صبحي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أُعلن رسمياً في ليبيا عن مقتل أحد أمراء الحرب البارزين المطلوبين دولياً، ولدى مكتب النائب العام في المنطقة الغربية، وزعيم أكبر شبكة للاتجار بالبشر والتهريب في غرب ليبيا. </div></p><p class='article-text'>وقال جهاز مكافحة التهديدات الأمنية التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، إن أحمد عمر الفيتوري الدباشي، الملقب بـ«العمو»، أحد أبرز المطلوبين لدى مكتب النائب العام في المنطقة الغربية، قُتل خلال مداهمة أمنية نُفذت، فجر الجمعة، في مدينة صبراتة.</p><p class='article-text'>وقال الجهاز، في بيان، إن عملية المداهمة تمت بعد أن تعرضت إحدى البوابات التابعة له في مدينة صبراتة لهجوم مسلح نفذته عصابات إجرامية خارجة على القانون تتبع الدباشي، وبناءً على تأشيرة صادرة عن النيابة العامة، قامت وحدات الجهاز بمداهمة وكر العصابة، حيث أسفرت العملية عن مقتل المتهم الأول وضبط شقيقه صالح عمر الدباشي الذي يعد أهم مساعديه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جهاز مكافحة التهديدات الأمنية، أنه لن يتهاون مع أي جهة تهدد أمن الوطن وسلامة المواطنين، مجدداً التزامه بمواصلة تنفيذ مهامه بقوة وحزم ووفق الصلاحيات الممنوحة له قانوناً. </div></p><p class='article-text'>ووفق مراقبين، فإن مقتل الدباشي يضاف لسلسلة من التصفيات الميدانية التي طالت عدداً من أمراء الحرب البارزين بالمنطقة الغربية والذين يُنظر إليهم على أنهم يسعون لعرقلة الحل السياسي وإرباك مسارات المصالحة الوطنية وتوحيد مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت مدينة صبراتة الواقعة على بعد نحو 70 كم غرب طرابلس الحديثة اشتباكات مسلحة منذ صباح الجمعة بين مجموعات تابعة للدباشي وقوات جهاز مكافحة التهديدات الأمنية، حيث تركزت المواجهات في محيط طريق المستشفى، وصولاً إلى منطقة التنارة بطريق البحر، بالإضافة إلى منطقة الدبابشية وجزيرة النخلات وخرسان.</div></p><p class='article-text'>وقال جهاز مكافحة التهديدات الأمنية، إن هجوماً مسلحاً استهدف إحدى بواباته قرب تقاطع المستشفى في صبراتة، أسفر عن إصابة 6 من عناصره بإصابات بليغة نُقلوا على إثرها إلى قسم العناية الفائقة.</p><h2>إضاءة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن أحمد الدباشي، المعروف بلقب «العمو» دخل هذا المجال منذ عام 2015، ليتزعم لاحقاً أكبر عصابات الهجرة غير الشرعية في الغرب الليبي، ويدير شبكات المتاجرة بالبشر، حتى إنه تعاون مع دول أوروبية مشاطئة تحت راية حكومة الوفاق للتصدي لتدفق المهاجرين مقابل مبالغ مالية كبيرة، وهو مطلوب للتحقيق من محكمة الجنايات الدولية منذ عام 2017، ومدرج على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي، على خلفية تهم تتعلق بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.</div></p><p class='article-text'>ووصفه تقرير للأمم المتحدة بأحد أكبر المسيرين للتهريب في ليبيا، ولا سيما أنه استخدم نفوذه في صبراتة للسيطرة على الجزء الأهم من شبكات التهريب النشطة على الشريط الساحلي المطل على البحر المتوسط.</p><p class='article-text'>وفي 2017، أطلقت حكومة الوفاق حينها بالتنسيق مع ميليشيات منافسة عملية عسكرية ضد جماعته، ما أدى إلى طرده مؤقتاً من المدينة، لكنه عاد لاحقاً بترتيبات سياسية غير معلنة.</p><h2>تصفية أمراء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يونيو الماضي، أصدرت وزارة الداخلية تعليمات لجهاز المباحث الجنائية، بالقبض على الدباشي وآخرين معه على خلفية تورطهم في ارتكاب جرائم داخل المدينة.</div></p><p class='article-text'>وقالت إنها وجهت رئيس جهاز المباحث الجنائية بالبحث والتحري والقبض على الدباشي، وذلك في إطار جهود ضبط الأمن داخل المدينة، وضمان تطبيق سيادة القانون.</p><p class='article-text'>ووفق أوساط ليبية، فإن الدباشي كان يمثل أحد أبرز النماذج الحية والمتحركة لظاهرة الإفلات من العقاب التي تشهدها البلاد، لكن الإعلان عن مقتله يؤكد أن هناك اتجاهاً رسمياً مدعوماً من أطراف دولية فاعلة لتصفية أبرز أمراء الحرب المتورطين في جرائم ضد الإنسانية، وتهديد السلم الأهلي، وعرقلة جهود المجتمع الدولي لتكريس الحل السياسي في البلاد.</p>

مقتل زعيم أكبر شبكة للاتجار بالبشر غربي البلاد

ليبيا نحو تكريس التسوية السياسية بتصفية أمراء الحرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفعت محكمة الاستئناف في دبي الغرامة المالية المفروضة على رجل الأعمال الهندي المعروف بـ «أبو صباح» إلى 150 مليون درهم بالتضامن مع بقية المتهمين، مع تأييد الحكم الابتدائي القاضي بسجنه 4 سنوات وتغريمه 500 ألف درهم، إضافة إلى إبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وذلك بعد إدانته و32 متهماً آخرين في قضية غسل أموال كبرى، وصفت بأنها من أضخم القضايا المالية التي شهدتها محاكم الدولة.     </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئنافات شكلاً، وفي الموضوع بتصحيح الحكم المستأنف بتصحيح ما قضى به الحكم الابتدائي من مصادرة الأموال محل الجريمة، وتغريم المتهمين بالتضامن فيما بينهم 150 مليون درهم، مع تأييد باقي العقوبات.                                         </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت محكمة دائرة الجنايات الرابعة في محاكم دبي قضت في وقت سابق  بحبس رجل الأعمال الهندي "ب، س، س" والمعروف أيضاً باسم "أبو صباح"، بالسجن خمس سنوات، وتغريمه 500 ألف درهم ومصادرة 150 مليون درهم، والإبعاد عن الدولة بعد قضاء العقوبة، وذلك بعد إدانته و32 متهماً من بينهم ابنه، بارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال جماعة إجرامية. واحيلت القضية من مركز شرطة بر دبي إلى النيابة العامة بتاريخ 18 ديسمبر الماضي، بينما كانت الجلسة الأولى بالمحكمة بتاريخ 9 يناير من العام الجاري. وقضت  المحكمة في الحكم الابتداىي بمصادرة الأموال والمبالغ التي تم استخدامها أو تحويلها ضمن عملية غسل الأموال، والبالغة قيمتها نحو 150 مليون درهم، بالإضافة إلى مصادرة الأجهزة الإلكترونية والهواتف والأوراق المضبوطة ضمن القضية. واتهموا جميعاً بتأسيس وتشغيل شبكة لغسل الأموال عبر شركات وهمية وتحويلات مصرفية مشبوهة، وجرى ضبطهم بعد تحقيقات موسعة شملت بيانات مالية وشراكات تجارية مع كيانات داخل وخارج الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى إدانة بعض المتهمين غيابياً، وآخرين حضورياً أمام المحكمة فيما شملت الأحكام حبس بعض المتهمين سنة وغرامة قدرها 200 ألف درهم علاوة على أحكام بحق شخصيات اعتبارية تتضمن 3 شركات بتغريم كل منها 50 مليون درهم ومصادرة الأموال التي يملكها المتهمون محل الجريمة وقدرها 150 مليون درهم، ومصادرة الأوراق والهواتف والأجهزة الالكترونية المضبوطة وإبعاد المتهمين المدانين عن الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن أبو صباح، صاحب شركة متخصصة في إدارة الممتلكات، ولديها أفرع في الدولة ودول أخرى منها الولايات المتحدة والهند، واشتهر باستثماراته الضخمة وأسلوب حياته الباذخ ففي عام 2016، دفع 33 مليون درهم لشراء لوحة رقمية أحادية الرقم “5” في مزاد للأرقام المميزة.</div></p>

تؤيد حكماً بسجنه 4 سنوات

"استئناف دبي" ترفع الغرامة على "أبوصباح" وشركائه إلى 150 مليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">كان السابع من أغسطس يوماً استثنائياً عند نائبة الرئيس الفلبيني سارة دوتيرتي وأنصارها ومحازبيها. ففيه صوّت مجلس الشيوخ والمحكمة العليا بصورة مفاجئة على تعليق إجراءات محاكمتها وعزلها على خلفية اتهامات وجهها لها مجلس النواب في وقت سابق بخرق الدستور.</div></p><p class='article-text'>وسوء استخدام المال العام، والتهديد بقتل رئيس الجمهورية فرديناند ماركوس الابن وعقيلته، انتقاماً لقرار الأخير بإقالتها من موقعها في مجلس الأمن القومي، ثم قيامه بتسليم والدها (الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي) إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي لمحاكمته بتهم القتل خارج نطاق القانون إبان حملته المثيرة للجدل ضد المخدرات ومافياتها أثناء الفترة التي تولى فيها رئاسة البلاد ما بين عامي 2016 و2022.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا القرار الذي اتخذ بتصويت 19 عضواً مقابل 4 أعضاء معارضين، لن يسلب السيدة القوية دوتيرتي حقها في العمل السياسي وستستمر في عملها كنائبة لغريمها الرئيس ماركوس، بل وسيكون الطريق ممهداً أمامها لخوض معركة الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2028، والتي لن يشارك فيها الرئيس الحالي ماركوس لأن الدستور لا يجيز لأي رئيس أن يحكم البلاد إلا لفترة رئاسية واحدة مدتها ست سنوات.</div></p><p class='article-text'>غير أن بعض المراقبين لا يحبذون هذا الرأي قائلين إن قرار مجلس الشيوخ والمحكمة العليا لا يعني تبرئتها، وإنما حفظ الاتهامات الموجهة ضدها إلى حين، وقد يعاد إثارتها في أوقات الضرورة السياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا علماً بأن قرار تعليق محاكمتها وُجدتْ لها تخريجة قانونية تمثلت في الاستناد إلى مادة في الدستور الفلبيني تقول إنه لا يحق لمجلس الشيوخ أكثر من طلب مساءلة واحد ضد نفس المسؤول خلال عام واحد. ويرد البعض الآخر من المراقبين قائلين: </div></p><p class='article-text'>إن ما جرى في مجلس الشيوخ يحمل رسالة واضحة مفادها أن دوتيرتي تملك نفوذاً هائلاً وشعبية سياسية كافية لخوض معركة 2028 الرئاسية من أجل الحفاظ على إرث والدها السياسي وتبرئته والضغط للإفراج عنه.</p><p class='article-text'>وبذلك ترد بقوة على معسكر الرئيس ماركوس الذي كان حليفاً لها ولوالدها في انتخابات 2022، وحققت معه فوزاً انتخابياً ساحقاً، قبل أن تختلف معه على جملة من القضايا، ويتبادلا الاتهامات داخل أروقة السلطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما لا شك فيه أن أنصار آل دوتيرتي كثر ومنتشرون في جميع مفاصل الدولة الفلبينية بما في ذلك الأجهزة القضائية والتشريعية، بل إن بعض القضاة والبرلمانيين بدأوا منذ الآن عملية الابتعاد عن آل ماركوس والاصطفاف خلف سارة دوتيرتي، على أمل أن تمنحهم المكافآت والمناصب حينما تصبح زعيمة للفلبين بعد انتخابات 2028. </div></p><p class='article-text'>ولعل ما يبرهن على مدى نفوذ آل دوتيرتي في مختلف الأوساط الرسمية هو أن الرئيس السابق تمكن، حتى وهو معتقل على بعد آلاف الأميال من بلاده، من التأثير في نتائج الانتخابات البرلمانية والبلدية النصفية التي جرت في مايو الماضي بدليل أنه فاز شخصياً بمنصب عمدة مدينته (دافاو سيتي)، وأوصل ابنه سباستيان إلى منصب نائب عمدة تلك المدينة، وأعاد ابنه الآخر باولو مرة أخرى إلى عضوية مجلس الشيوخ.</p><p class='article-text'>ولعل ما يقوي موقع سارة دوتيرتي ويضعف في الوقت نفسه موقع الرئيس فرديناند ماركوس الابن هو أن شقيقة الأخير السناتور إيمي ماركوس متحالفة معها ضد شقيقها، وصوتت لصالح تعليق مساءلتها، ودعت الفلبينيين من خلال بث تلفزيوني إلى قبول القرار القضائي قائلة إن صوت القضاء هو صوت الدستور، وعلى الجميع احترامه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما نجحت دوتيرتي في شق طريقها نحو قصر مالاقانيانغ الرئاسي، ولم تثر ضدها لائحة الاتهامات مجدداً، فإن ذلك يعتبر أيضاً فوزاً لمعسكر المؤيدين للصين ضد معكسر المؤيدين للولايات المتحدة داخل مؤسسة الحكم في مانيلا.</div></p><p class='article-text'>ذلك أن بكين نجحت بصورة غير مسبوقة في التغلغل إلى حرم السياسة الداخلية للفلبين خلال سنوات حكم الرئيس رودريغو دوتيرتي الذي أدار ظهره لواشنطن لصالح بكين، واحتضن المستثمرين الصينيين.</p><p class='article-text'>وزار بكين خمس مرات خلال ستة أعوام، وتودد علناً لنظيره الصيني تشي جينبينغ، بل وتجاهل حكماً أصدرته محكمة التحكيم الدولية عام 2016 لصالح بلاده ضد الصين في نزاعهما حول جزر صغيرة في بحر الصين الجنوبي تدعيان ملكيتها.</p><p class='article-text'>وبعد فوز ماركوس في 2022 وتسلمه قيادة الفلبين سارع إلى تحسين علاقات بلاده مع واشنطن والنأي بنفسه عن بكين، وذلك من خلال السماح للقوات الأمريكية باستخدام قواعد عسكرية فلبينية لمراقبة التحركات العسكرية الصينية بالقرب من مضيق تايوان، وغيرها من الإجراءات.</p>

الفلبين.. نائبة الرئيس تنتصر قضائياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">توالت، في الآونة الأخيرة، التصريحات من عواصم أوروبية مراراً حول اعتزامها الاعتراف رسمياً بـ«دولة فلسطين» في سبتمبر المقبل، خلال انعقاد دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة. لم يفسر أي مسؤول أوروبي دلالات المكان والزمان المحددين، ما دفع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للتساؤل: «لماذا ليس الآن؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثمة إعلان صدر عن المجلس الوطني الفلسطيني سنة 1988 في اجتماع بالجزائر، وفي ذروة انتفاضة الحجارة، لـ«وثيقة استقلال» فلسطين، واعترفت عشرات الدول بالدولة المعلنة في «الوثيقة»، وليست على الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المواقف الأوروبية تبدو سياسياً مهمّة في توقيتها ودلالاتها، رغم أن الدولة التي يدور الحديث عنها لا تزال معلقة بين التصريحات والقرارات من جهة، والوقائع التي يفرضها الاحتلال على الأرض من جهة أخرى. منذ إعلان الجزائر عام 1988، 144 دولة بـ«دولة فلسطين»، بينها دول عظمى وكبرى مثل روسيا، الصين، الهند، البرازيل وجنوب أفريقيا. </div></p><p class='article-text'>هذه الاعترافات أرست حضور «فلسطين» في النظام الدولي، لكنها لم تنجح في نقل الدولة من الورق إلى الأرض التي واصل الاستيطان والاجتياحات تمزيقها وتقطيع أوصالها، في سياق سياسات استيطانية وعسكرية تهدف إلى تقويض أي إمكانية لقيام هذه الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم وزن الاعترافات السابقة، يكتسي الاعتراف الأوروبي طابعاً نوعياً، إذ إن الدول الأوروبية، بخلاف القوى الوازنة المذكورة، تعتبر جزءاً من المنظومة الغربية التي شكّلت عبر عقود السند والداعم السياسي والدبلوماسي والأمني لإسرائيل. </div></p><p class='article-text'>وبالتالي، حين يخرج الاعتراف هذه المرة من عواصم مثل باريس ومدريد ودبلن وربما برلين، فإن أثره يتجاوز الجانب الرمزي ليتحول إلى انقسام داخل منظومة الداعمين لإسرائيل من دون قيد أو شرط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن هذه الاعترافات -إن صدرت- لن تنقل «الدولة» من الورق إلى الواقع، لكن الصحيح أيضاً أنها تشكل ضغطاً على إسرائيل وتضعها في موقع دفاعي، بعدما اعتادت على أن ترى الاعترافات والمواقف المنددة بسياستها، مقتصرة على دول من خارج المنظمة الغربية.</div></p><p class='article-text'>كما أن هذه الاعترافات بمثابة رسالة إلى واشنطن، مفادها أن أوروبا لم تعد قادرة على تبنّي الرواية الإسرائيلية المطلقة وإعطاء سياساتها «شيكاً على بياض»، وأنها اختارت البحث عن صيغة أكثر توازناً في مقاربتها لهذا الصراع.</p><p class='article-text'>مسألة أخرى مهمة كذلك، هي أن هذه الاعترافات تعني انضمام عواصم غربية وازنة إلى قائمة المعترفين بالشرعية الدولية، وبالتالي منح الفلسطينيين سنداً إضافياً في المحافل الدولية، والمنظمات الحقوقية، وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية، وكذلك المنظمات الاقتصادية.</p><h2>اعتراف محصور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك رغم هذه الدلالات، يظل الاعتراف الأوروبي محصوراً بدولة بلا سيادة فعلية، إذ إن إسرائيل تحتل الأرض وتسيطر على الموارد والحدود. وإذا كان الاعتراف يُترجم برفع العلم الفلسطيني في المؤسسات الأوروبية، فإنه لن يوقف الاستيطان ولا الحصار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا يبقي الاعتراف خطوة سياسية ورمزية لا تغيّر ميزان القوى على الأرض، لكنه يعيد القضية الفلسطينية إلى الأجندة الأوروبية، بعد سنوات من محاولات التهميش. كما أنه يضعف رواية إسرائيل القائلة إن «الاعتراف بفلسطين لا يأتي إلا من خصوم إسرائيل التقليديين»، إذ بات الاعتراف هذه المرة يصدر من شركاء تاريخيين لإسرائيل في الغرب.</div></p>

الاعترافات الأوروبية بـ«فلسطين» بين الرمزية والواقع

<p class='article-text'><div data-empty="false">من المعروف أن علاقة الرئيس الفلبيني «بونغ بونغ ماركوس» بنائبته «سارة دوتيرتي» ليست على ما يرام منذ أن أقصى الأول الثانية من عضوية مجلس الأمن القومي الذي يخطط لسياسات وعلاقات وتحالفات الفلبين الخارجية، ثم تدهورت علاقتهما واحتدت الخلافات بينهما أكثر فأكثر في أعقاب قرار ماركوس تسليم والد نائبته (الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي) إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي لمحاكمته بتهمة التورط في جرائم ضد الإنسانية إبان حملته الدموية على مافيات وعصابات المخدرات، التي استهل بها عهده (من 30 يونيو 2016 إلى 30 يونيو 2022).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن خطوة ماركوس تلك، لئن قوبلت بالتأييد الواسع من أطراف دولية عديدة، ونظر إليها الخارج كعمل إيجابي نحو تحقيق العدالة، ولحظة فارقة في السياسة الفلبينية.</div></p><p class='article-text'>فإنها قوبلت في الداخل الفلبيني، ولاسيما في المقاطعات الجنوبية التي ينحدر منها دوتيرتي، بالاستياء والتنديد، إذ رأى فيها فلبينيون كثر مساساً باستقلالهم وسيادتهم وجرحاً قومياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من نتائج ذلك أن تدهورت شعبية ماركوس وانخفضت انخفاضاً حاداً من 42 إلى 25 بالمئة، مقابل ارتفاع شعبية وأسهم نائبته دوتيرتي من 52 إلى 60 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توجه الفلبينيون في الثاني عشر من مايو الجاري نحو صناديق الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي للبرلمان، حيث احتدت المنافسة بين الرئيس ونائبته وسط مخاوف لدى أنصار الرئيس من سيطرة أنصار دوتيرتي على مقاعد البرلمان، وبالتالي تحويل ماركوس إلى بطة عرجاء خلال السنوات الثلاث المتبقية من رئاسته. </div></p><p class='article-text'>وبالفعل، فقد أظهرت النتائج توجيه المقترعين صفعة قوية للرئيس، على خلاف العادة، وتقديمهم دفعة معنوية لنائبة الرئيس قبل جرجرتها للمساءلة بتهمة التقصير أمام مجلس الشيوخ في يوليو المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة أن لتدهور شعبية ماركوس عند الفلبينيين أسباباً أخرى؛ فالرجل الذي حلّ في قصر مالاقانينع الرئاسي في عام 2022 بدعم من سلفه، وتحت يافطة استعادة الألق الاقتصادي وأجواء الضبط والربط الذي ميز عهد والده الديكتاتور «فرديناند ماركوس» في حقبة ما قبل عام 1986، سرعان ما اكتشف أن مشكلات البلاد أعقد مما تخيل.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي فشل في تحقيق أي منجز يعتد به، بل شهدت البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية من عهده مزيداً من الأزمات المالية والمعيشية التي أثقلت كاهل المواطن العادي في صورة ارتفاعات متتالية في أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية مع صعود في معدلات البطالة.</p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى، فشلت خطته ووعوده للجماهير ببدء «العصر الذهبي للزراعة» في البلاد، على الرغم من إسناد حقيبة الزراعة إلى نفسه، إذ لم ينجح في تحقيق الأمن الغذائي الموعود، ولم يتمكن من كبح جماح كارتلات التهريب والاحتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ما سبق، هناك عامل آخر تسبب في فشل ماركوس، وبالتالي تدهور شعبيته، وهو عدم التآلف والتجانس داخل حكومته من ناحية، واندلاع الفوضى والخلافات ضمن فريق العمل المحيط به. </div></p><p class='article-text'>بل إن الخلافات امتدت إلى عائلته، بدليل أن شقيقته النائبة «إيمي ماركوس» نأت بنفسها عن سياساته، ولاسيما تلك المتعلقة بتحالفه العلني مع واشنطن ضد بكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن الأقاويل والمزاعم التي تحدثت عن احتمال تدخل الصين في انتخابات التجديد النصفي للبرلمان، لتفويز معسكر دوتيرتي وإلحاق الهزيمة بمعسكر ماركوس، من منطلق أن الأول مؤيد لبكين والثاني منحاز لواشنطن، فإن الأرضية باتت ممهدة لنائبة الرئيس «سارة دوتيرتي»، للصعود بعد ثلاث سنوات إلى رئاسة الفلبين كوريثة سياسية لوالدها.</div></p><p class='article-text'>وكرمز من رموز الدفاع عن الكرامة والسيادة الوطنية، خصوصاً وقد صارت لها مكانة عزيزة لدى الرأي العام الفلبيني الذي لا يختلف عن مثيله في دول جنوب وجنوب شرق آسيا، لجهة التعاطف القوي والتأييد الكاسح مع أي وريثة سياسية لأب أو زوج رحل مظلوماً أو قتل غدراً، على نحو ما حدث مع الرئيسة الفلبينية الأسبق «كورازن أكينو»، و«ميغاواتي سوكارنوبوتري» في أندونيسيا، و«بي نظير بوتو» في باكستان، و«سيريمافو باندرانايكا» في سريلانكا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل ما يسعد دوتيرتي أكثر أن أعداداً متزايدة من الناخبين في المعاقل التي عرفت تاريخياً بتأييدها لأسرة ماركوس (مثل لوكوس ولوزون) بدأت تنحاز بهدوء إلى جانب معسكر دوتيرتي، ومنهم شخصيات وازنة كالحكام ورؤساء البلديات والمشرعين، ممن يرون أن نائبة الرئيس تمثل المستقبل وتملك مصداقية أكثر من الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونخالة القول أن ما يجري اليوم من تنافس بين الطرفين، ليس سوى بروفة مبكرة لما سيحدث في الانتخابات الرئاسية المقبلة سنة 2028، وأن خلافاتهما لم تعد سياسية وعائلية فقط وإنما ذات أبعاد جهوية وأيديولوجية وشعبوية ووجودية.</div></p>

الفلبين.. بروفة مبكرة للانتخابات الرئاسية

<p class='article-text'>قضت محكمة دائرة الجنايات الرابعة في محكمة دبي بحبس رجل الأعمال الهندي "ب، س، س" والمعروف أيضاً باسم "أبو صباح"، بالسجن خمس سنوات، وتغريمه 500 ألف درهم ومصادرة 150 مليون درهم، والإبعاد عن الدولة بعد قضاء العقوبة، وذلك بعد إدانته و32 متهماً من بينهم ابنه، بارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال جماعة إجرامية.</p><p class='article-text'>‎وتم إحالة القضية من مركز شرطة بر دبي إلى النيابة العامة بتاريخ 18 ديسمبر الماضي، بينما كانت الجلسة الأولى بالمحكمة بتاريخ 9 يناير من العام الجاري.</p><p class='article-text'>‎وأكدت المحكمة مصادرة الأموال والمبالغ التي تم استخدامها أو تحويلها ضمن عملية غسل الأموال، والبالغة قيمتها نحو 150 مليون درهم، بالإضافة إلى مصادرة الأجهزة الإلكترونية والهواتف والأوراق المضبوطة ضمن القضية.</p><p class='article-text'>وبحسب حيثيات الحكم، بلغ عدد المتهمين في القضية 33 شخصاً، واتهموا جميعاً بتأسيس وتشغيل شبكة لغسل الأموال عبر شركات وهمية وتحويلات مصرفية مشبوهة، وجرى ضبطهم بعد تحقيقات موسعة شملت بيانات مالية وشراكات تجارية مع كيانات داخل وخارج الدولة.</p><p class='article-text'>وجرى إدانة بعض المتهمين غيابياً، وآخرين حضورياً أمام المحكمة فيما شملت الأحكام حبس بعض المتهمين سنة وغرامة قدرها 200 ألف درهم علاوة على أحكام بحق شخصيات اعتبارية تتضمن 3 شركات بتغريم كل منها 50 مليون درهم ومصادرة الأموال التي يملكها المتهمون محل الجريمة وقدرها 150 مليون درهم، ومصادرة الأوراق والهواتف والأجهزة الالكترونية المضبوطة وإبعاد المتهمين المدانين عن الدولة.</p><p class='article-text'>يذكر أن أبو صباح هو صاحب شركة متخصصة في إدارة الممتلكات، ولديها فروع في الدولة ودول أخرى منها الولايات المتحدة والهند، واشتهر باستثماراته الضخمة وأسلوب حياته الباذخ ففي عام 2016، دفع 33 مليون درهم لشراء لوحة رقمية أحادية الرقم “5” في مزاد للأرقام المميزة.</p>

السجن 5 سنوات والإبعاد لـ (أبو صباح) في قضية غسل أموال ومصادرة 150 مليون درهم

<p class='article-text'>حكمت محكمة الجنايات في دبي على (ر.ح)، من جنسية خليجية، بالحبس لمدة ستة أشهر عن التُهم المسندة إليها، وتغريمها مبلغ 20 ألف درهم إماراتي، والإبعاد عن الدولة، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.</p><p class='article-text'>وكانت المذكورة (ر.ح) قد تم توقيفها وهي في حالة سكر في مكان عام، وتسببت في شغب نتيجة لسكرها، كما قامت بالاعتداء على أفراد من شرطة دبي ووجهت لهم ألفاظاً نابية، أثناء تأديتهم عملهم، حيث أمرت النيابة العامة في دبي آنذاك بإحالتها والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات في دبي للبت في القضية.</p>

نتائج البحث عن: محكمة الجنايات